مردم به اموال مسوولان کاری نداشته باشند؛ امنیتی و محرمانه است

مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی اموال مسئولان را تأیید کرده‌اند، بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند.
ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند.
حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست. به‌دنبال مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. / اسکان‌نیوز